تعتبر مسألة التصالح في البناء من القضايا الضرورية التي تكتسب اهتمامًا واسعًا من قبل الدولة لما لها من تأثير مباشر في استقرار وتنظيم قطاع البناء،تشكل هذه القضية جزءًا أساسيًا من جهود الدولة لتحقيق نظام عمراني متوازن يلبي احتياجات المواطنين ويحفز التنمية المستدامة،يأتي ذلك في إطار التطورات التشريعية الجديدة التي تم إصدارها مؤخرًا، حيث صدر القانون رقم 187 لسنة 2025،هذا القانون الجديد ألغى بشكل ملحوظ العمل بنموذج 10، والذي كان يُعتبر بمثابة الترخيص لأعمال البناء المخالفة وفقًا للقانون السابق رقم 17 لسنة 2019 وتعديلاته.

تصريحات النائب محمد عطية الفيومي بشأن التشريع الجديد

أوضح النائب محمد عطية الفيومي، رئيس لجنة الإسكان بمجلس النواب، أن التشريع الجديد قد ألغى نموذج 10 للتصالح،وقد أكد أن كافة الطلبات التي تُستكمل وفقًا للشروط والمستندات اللازمة سيتم معالجتها بموجب القانون الجديد،كما أضاف في تصريحاته أن الطلبات غير المستوفاة يجب على أصحابها استكمال مستنداتها بسرعة لتحديد موقفها في أسرع وقت ممكن.

الإجراءات المنصوص عليها في القانون الجديد

وأشار النائب إلى أن المراكز التكنولوجية على مستوى الجمهورية تواصل استقبال الطلبات المتعلقة بالتصالح وفق هذا القانون، مع تقديم الدعم الفني للأفراد لضمان تحقيق الشروط والإجراءات المطلوبة،يجب أن تعمل الهيئة المسؤولة بكفاءة وشفافية لضمان معالجة المواقف المختلفة للمخالفات،كما يتطلب الأمر مراقبة مستمرة وتنسيق دائم مع الوزارات والجهات ذات الصلة، مما يعكس التزام الحكومة بتنظيم القطاع العقاري ومعالجة المخالفات بطرق قانونية وعملية،يمثل قانون التصالح الجديد نقطة تحول جوهرية نحو ضبط نظام البناء والتنمية العمرانية، ويساهم بشكل فعال في جهود الدولة نحو توفير بيئة حضرية منظمة ومستدامة.

إجراءات التصالح وفق القانون الجديد

تتضمن إجراءات التصالح عدة نقاط رئيسية، حيث يجب على المخالفين تقديم طلبات التصالح إلى الجهة الإدارية المختصة في فترة لا تتجاوز ستة أشهر من تاريخ سريان اللائحة التنفيذية،ويفترض دفع الرسوم المحددة إما نقدًا أو من خلال وسائل الدفع الإلكتروني المعتمدة،ويتعين الالتزام بالقيم المالية المحددة في اللائحة التنفيذية، والتي تختلف وفقًا لنوعية وحجم المخالفة.

الحالات التي لا يشملها التصالح

على الرغم من المرونة التي يوفرها القانون الجديد للمخالفين لتصحيح أوضاعهم، إلا أنه يستثني بعض الحالات التي لا يمكن التصالح عليها،هذه الاستثناءات تتعلق بالسلامة العامة وحماية المرافق العامة،تشمل الأمثلة المباني غير الآمنة إنشائيًا والتي تطرح تهديدًا لسلامة الأفراد، وكذلك أي تغيرات منشآت تستخدم كأماكن لركن السيارات إلى أغراض أخرى،كما يتم استثناء أي إنشاءات تقع على الأراضي المحمية بموجب القوانين المتعلقة بحماية الآثار أو منحى مجرى النهر.

أهداف القانون الجديد

يجسد القانون الجديد حرص الدولة على التطبيق السليم لأحكام البناء وضمان التزام المواطنين بالإجراءات المعمول بها،فهو يسعى لتحقيق التوازن بين مصلحة الأفراد الراغبين في تقنين أوضاعهم ومصلحة الدولة في الحفاظ على بيئة عمرانية منظمة وسليمة،يساهم هذا القانون في معالجة المخالفات بطريقة قانونية وفعالة تعكس الاتجاهات الحديثة نحو الاستدامة والتنمية الإنشائية.