قضت محكمة الجنح في دبي بوضع حدث مدان بالسرقة تحت الاختبار القضائي، بعد أخذ سند تعهد من ولي أمره.

وأفادت وقائع الدعوى بأن الحدث ضُبط من قبل الشرطة بعد تورطه في جريمة سرقة، واعترف في محضر الاستدلال بأنه تولى دور المراقبة، فيما نفذ زميل له الجريمة، لكنه تراجع عن اعترافه أمام النيابة وفي المحكمة.

وبعد نظر الدعوى، أفادت المحكمة في حيثيات حكمها بأن محكمة الموضوع لها الأخذ باعتراف المتهم على نفسه في أي دور من أدوار التحقيق، وأعرضت عن أنكاره، بعد أن رأت أنه مجرد وسيلة للإفلات من العقاب.