ولذا أصبح دمج القطاعين العام والخاص وتمكين الأخير أولوية قصوي لدي الحكومة في إطار تنفيذ برنامجها الهادف لبناء اقتصادي تنافسي جاذب للاستثمارات من أجل  تحقيق نمو مستدام وخلق المزيد من فرص العمل وزيادة الاستثمارات بما ينعكس علي الأداء العام للاقتصاد ويلبي تطلعات المواطنين..... ولكن  هل تحقق هدف الحكومة في تمكين القطاع الخاص أم أن الهدف يتعثر ...؟ أساتذة الاقتصاد وخبراء إدارة الأعمال يجيبون .

ــ خبير التخطيط وإدارة المشروعات  :
القطاع الخاص شارك بقوة في مشروعات البنية التحتية
العوائق البيروقراطية مستمرة.. وتمنع بعض الخطط

يري د وليد مدبولي خبير التخطيط وإدارة المشروعات  أن هناك  نجاحات عظيمة حققتها الدولة والحكومة فيما يخص خطة تمكين القطاع الخاص . مؤكدا ضرورة  إلقاء نظرة شاملة علي  الأهداف و الإجراءات المتخذة و النجاحات المحققة و التحديات والتوصيات المستقبلية .

 أضاف مدبولي : حين نتحدث عن خطة تمكين القطاع الخاص في مصر من حيث الخلفية والأهداف . نجد الحكومة المصرية تسعي  إلي تعزيز دور القطاع الخاص في الاقتصاد الوطني لتحقيق التنمية المستدامة والنمو الاقتصادي ويأتي ذلك في سياق رؤية مصر 2030 التي تهدف إلي تحويل مصر إلي أكبر مركز اقتصادي إقليمي وعالمي و هو ما بدأت ملامحه الناجحة في الظهور و الاستقرار. و تشمل أهداف الخطة زيادة الاستثمارات . جذب الاستثمارات المحلية والأجنبية لتحفيز النمو الاقتصادي .

خلق وتوفير فرص عمل جديدة للمواطنين. مما يساهم في تقليل معدلات البطالة وتحسين بيئة الأعمال وتسهيل الإجراءات البيروقراطية وتحسين المناخ الاستثماري وتنمية الشركات الصغيرة والمتوسطة توفير الدعم المالي والفني للشركات الصغيرة والمتوسطة لتحقيق نمو مستدام.
وتابع : ومما لا شك فيه  أن الإجراءات المتخذة لتحقيق الأهداف قد نجحت و أتت بثمارها المتوقعة ومنها تحسين البيئة الاستثمارية وتبسيط الإجراءات حيث  تم تبسيط إجراءات تأسيس الشركات وتقليل الوقت اللازم للحصول علي التراخيص وتقليل الضرائب و تخفيض الضرائب علي الشركات الجديدة وتقديم حوافز ضريبية لجذب الاستثمارات .

أشار إلي أنه تم تنفيذ مشروعات بنية تحتية ضخمة بالتعاون مع القطاع الخاص مثل الطرق والجسور والموانئ والتعاون في القطاعات الاستراتيجية تعزيز التعاون في قطاعات مثل الطاقة والصناعة والسياحة .

فضلا عن توفير الدعم المالي والفني والتمويل و تقديم تسهيلات مالية وقروض ميسرة للشركات الصغيرة والمتوسطة وكذلك التدريب والتطويرو تنظيم برامج تدريبية لتطوير مهارات العمالة وتعزيز القدرات الفنية للشركات
 واستكمل : فيما يخص النجاحات والتحديات

أضاف: رغم التحسينات لا تزال هناك بعض عوائق بيروقراطية تعيق تنفيذ بعض الخطط كما أن  التوترات السياسية في المنطقة يمكن أن تؤثر سلبًا علي جذب الاستثمارات وتحقيق الاستقرار الاقتصادي والبنية التحتية التي  تطلب استثمارات ضخمة ووقت طويل. مما يشكل تحديًا كبيرًا تستطيع الدوله تخطيه بقوه وكذلك التحديات الاجتماعية .  
ويجب علي الحكومة معالجة التحديات الاجتماعية مثل الفقر والبطالة لتحسين جودة الحياة للمواطنين.
 

أستاذ الإقتصاد والتشريعات المالية والضريبية :
الشباك الواحد والرخصة الذهبية .. حققا الكثير

قال د . عمرو يوسف أستاذ الإقتصاد والتشريعات المالية والضريبية  : يشكل القطاع الخاص أحد أهم مكونات الإقتصاد الوطني باعتباره شريك  أساسي متضامن في عمليات تمويل التنمية الإقتصادية الشاملة فضلا عن كونه حليف رئيسي في العديد من مشروعات الدولة ومصدر هام لمكافحة البطالة وخلق فرص عمل مناسبة مما يساهم   في علاج الكثير من المشكلات الاقتصادية للدولة ليعمل علي زيادة معدلات الناتج المحلي الإجمالي ومن ثم  زيادة الإنتاجية بالدولة وتقليل عجز الموازنة واستغلال رأس المال البشري

أضاف :  قامت الدولة بالعديد من الإصلاحات وإعادة هيكلة البيئة التشريعية والقانونية لتحسين وتيسير الإجراءات وإزالة كافة المعوقات التي قد تقف أمام زيادة فاعلية ومشاركة القطاع الخاص في الإقتصاد , ومن ضمن تلك الإجراءات لتحفيز القطاع الخاص إصدار قانون جديد للاستثمار والإفلاس والشركات وانشاء الشباك الواحد والرخصة الذهبية لتسهيل خدمات التجارة وقوانين التراخيص الصناعية وآلية تخصيص الأراضي الصناعية وقانون المشروعات الصغيرة والمتوسطة وقانون الجمارك الجديد وقانون الاجراءات الضريبية الموحد وغيرها من الإجراءات التي عاني منها القطاع الخاص في القدم .

ووفقا لاستراتيجية التنمية المستدامة 2030 تقوم الدولة حاليا بمجموعة من  الإصلاحات الهيكلية التي تعمل علي تنويع هيكل الاقتصاد المصري وتنمية دور القطاع الخاص من خلال العديد من التطويرات في البيئة التشريعية والمؤسسية لتحفيز هذا القطاع , كما تعمل الدولة حاليا علي تعزيز بيئة الاستثمار المحلي كجزء من استراتيجيتها العامه من خلال إجراء العديد من الإصلاحات القانونية والتنظيمية للقضاء علي البيروقراطية وتعزيز الشفافية وضمان تكافؤ الفرص وانفاذ العقود وتوفير امكانية الحصول علي التمويل.

مستشار الاتحاد العربي الإفريقي للتكامل  :
قطعنا شوطا كبيراً .. ولكن .. !!
التحديات العالمية والمحلية تتطلب استمرار الجهود
الحوار  مع المستثمرين لضمان فهم التحديات

قال د . محمد السيد مستشار الاتحاد العربي الإفريقي للتكامل الإقتصادي : عكفت الحكومة المصرية خلال الفترة الماضية علي تشجيع القطاع الخاص و تمكينه .

وذلك من خلال حزمة الإجراءات الإصلاحية الداعمة لدفع وتيرة النمو الاقتصادي و الوصول إلي معدلات نمو مدفوعة بالأساس بنمو القطاع الخاص و التي تمثل الهدف الرئيسي لوثيقة سياسة ملكية الدولة .

و كذا توفير فرص متنوعة لتواجده في الأنشطة الإقتصادية كافة. بما يساعد علي رفع نسبة مساهمته الإقتصادية في الناتج المحلي الإجمالي . والاستثمارات المنفذة. والتشغيل. والصادرات. والإيرادات الحكومية.

من خلال متابعة إجمالي الإجراءات الإصلاحية المنفذة خلال الفترة من مايو 2022  إلي سبتمبر 2023  علي مستوي السياسات الاقتصادية الكلية. والسياسات القطاعية.

وتابع : وبلغ إجمالي الإجراءات الإصلاحية المنفذة والمستقبلية نحو 171 إجراءً إصلاحيًّا . بينما بلغت إجمالي الإجراءات الإصلاحية المنفذة خلال الفترة من مايو 2022 إلي  يونيو 2024 بلغ نحو 293 إجراءً إصلاحيًّا داعمًا للقطاع الخاص الأمر الذي يتضح معه تنفيذ  122 إجراءً إصلاحيًّا خلال الفترة من أكتوبر 2023  إلي يونيو 2024 .

 مشيرا : و في إطار الرؤية الشاملة للإصلاحات الاقتصادية والمالية تعمل الحكومة علي جذب 100 مليار دولار استثمارات أجنبية مباشرة خلال 6 سنين بمعدل سنوي 15 مليار دولار من خلال حزم حوافز ضريبية والتوسع في منح الرخص الذهبية لتمكين القطاع الخاص.

أضاف أن تمكين القطاع الخاص في مصر يشهد تقدمًا ملحوظًا. ولكن ما زالت هناك تحديات قائمة لتحقيق الأهداف الكاملة  ففي ظل تبني الحكومة المصرية عددًا من السياسات لدعم القطاع الخاص وزيادة مساهمته في الاقتصاد. قد ظهرت نتائج إيجابية واضحة خلال السنوات الأخيرة يتمثل بعضها في :-
ارتفاع نسبة مساهمة القطاع الخاص في إجمالي الاستثمارات إلي 37% خلال العام المالي2024/2023. مع توقعات بزيادتها إلي 48% وفق الخطة الاقتصادية للدولة للعام المالي 2025/2024. بفضل الحوافز المقدمة. مثل "الرخصة الذهبية" التي تُسهّل الإجراءات الاستثمارية وتعزز الشفافية في التعاملات الحكومية .
ونوه أستاذ الاقتصاد : و كانت نتيجة تلك الإصلاحات الإقتصادية والهيكلية و التي من ضمنها تمكين القطاع الخاص توقع وكالة التصنيف الائتماني "موديز" نمو الاقتصاد المصري 5% في العام المالي 2026.

لكنها خفضت توقعاتها لمعدلات نمو الاقتصاد للعام المالي الحالي إلي 4% بحسب تقرير حديث صادر عن الوكالة . وذكرت "موديز" أن متوسط معدل التضخم في مصر سيتراجع العام المالي المقبل إلي 16% مقابل 27.5% في العام المالي الحالي قبل أن يتراجع إلي 13% في 2026 . وأشارت الوكالة إلي استقرار الظروف الاقتصادية والتمويلية ما يدعم جودة الائتمان لحكومات وشركات ومؤسسات الأسواق الناشئة خلال عام 2025  . كما رفعت وكالة "فيتش" العالمية تصنيف مصرالائتماني إلي مستوي B. بدلا من B- مع نظرة مستقبلية مستقرة .

ولذلك و من خلال الإيضاحات السابقة نري أن  الحكومة المصرية قطعت شوطًا كبيرًا في تمكين القطاع الخاص. مع تحقيق نمو ملحوظ في مساهمته الاقتصادية .

ومع ذلك. فإن التحديات العالمية والمحلية تتطلب استمرار الجهود لتعزيز الثقة وتحفيز استثمارات أكبر خلال الأعوام القادمة . والتي تتطلب  زيادة الحوار بين الحكومة والمستثمرين لضمان فهم التحديات بشكل أفضل والعمل علي حلها.
 

أستاذ إدارة الأعمال  :
نحتاج ثقافة المتابعة المستمرة لتمكين القطاع الخاص
رفع التصنيف الائتماني لمصر .. شهادة نجاح

قال الدكتور أيمن غنيم . أستاذ إدارة الأعمال  والخبير الاقتصادي والقانوني : إن الدولة المصرية تعمل بقوة علي تمكين القطاع الخاص من خلال البنية التشريعية وتشجيع الاستثمار والشراكات ما بين القطاع الخاص المصري والأجنبي.

وذلك منذ تولي الرئيس عبد الفتاح السيسي مقاليد السلطة في 2014
وأضاف غنيم أن القيادة السياسية تستوعب جيداً فكر التراكم. حيث تتخذ العديد من الخطوات المتكاملة التي تؤدي للهدف.

 وضرب " غنيم " مثلاً بالقانون رقم "72" لسنة 2017 والخاص بالاستثمار. والإجراءات التي أقرها المجلس الأعلي للاستثمار. برئاسة الرئيس عبد الفتاح السيسي.

في مايو 2023. من التوسع في منح الرخصة الذهبية. والإعفاءات الضريبية والمزايا المالية للمشروعات ذات الأهمية الاستراتيجية وسياسة الشباك الواحد .

مشيرا  أيضاً إلي القانون رقم "152" لسنة 2020 والخاص بالمشروعات المتوسطة والصغيرة والمتناهية الصغر. والحوافز التي منحتها الدولة لذلك القطاع. من أولويات في التعاقد مع الجهات الحكومية إلي مبادرات للتمويل من البنك المركزي. مدللاً علي أسلوب التكامل الذي تعمل عليه الدولة.

وفي الوقت نفسه  أردف غنيم :  هناك العديد من التفاصيل الصغيرة التي من الممكن أن تعطل تلك المجهودات  وهنا تكمن أهمية المتابعة المستمرة والعمل في الميدان والذي وجّه به الرئيس عبد الفتاح السيسي وزراء ومسئولي المجموعة الاقتصادية.

للوقوف علي نبض مجتمع الأعمال. المحلي والإقليمي والعالمي. وحل المشكلات بفعالية وكفاءة . وقد كان لتلك الجهود صدي طيب. ظهر في تقدير مؤسسات الاقتصاد المال والاقتصاد الدولي. وشهدنا في الفترة الماضية. علي سبيل المثال. رفع وكالة التصنيف الدولي "فيتش" من تصنيف مصر الائتماني إلي B مع نظرة مستقرة للإقتصاد

يمكنك مشاركة الخبر علي صفحات التواصل