إيلون ماسك مالك منصة إكس

طلب أعضاء البرلمان الأوروبي من المفوضية الأوروبية إجراء تحقيق في ما إذا كان إيلون ماسك، مالك منصة 'إكس' ، قد استخدم أساليب لترويج منشوراته على المنصة بشكل يتعارض مع قوانين الاتحاد الأوروبي الخاصة بالخدمات الرقمية. 

جاء التحقيق إثر نتائج دراسة قامت بها جامعة كوينزلاند، التي أظهرت تزايدًا في ظهور منشورات ماسك على منصة 'إكس'. وأدى ذلك إلى توقيع 42 عضوًا في البرلمان الأوروبي على طلب التحقيق، بمن فيهم أعضاء من أحزاب الخضر، الديمقراطيين الاشتراكيين، الليبراليين، إضافة إلى مجموعة من أعضاء حزب الشعب الأوروبي. البرلمان يطالب المفوضية بمراجعة هذه الممارسات لتقييم أي تأثيرات سلبية قد تحدث وفقًا لقانون الخدمات الرقمية في الاتحاد الأوروبي.

تعديل سياسات "إكس" يثير الجدل

منذ استحواذ ماسك على منصة 'إكس'، أثار الكثير من الجدل حول سياسات المنصة المتعلقة بحرية التعبير، في وقت سابق، انتقد ماسك إدارة تويتر السابقة في تعاملها مع خطاب الكراهية والتحريض على العنف، معتبراً أن هذه السياسات كانت صارمة للغاية. بناءً على هذه الانتقادات، قرر ماسك إعادة تنشيط حسابات كانت قد أُغلِقَت مسبقًا، خصوصًا تلك المرتبطة بالشخصيات السياسية اليمينية.

المفوضية الأوروبية تلتزم الصمت

حتى الآن، لم تقدم المفوضية الأوروبية أي رد على الدعوة التي تقدم بها أعضاء البرلمان، ويرتقب الجميع ما إذا كانت المفوضية ستتخذ إجراءات للتحقيق في هذه الممارسات، خاصةً في ظل تطور التشريعات الرقمية في الاتحاد الأوروبي، التي تسعى إلى ضمان تنظيم المنصات الرقمية وحماية المستخدمين.