تمضي رؤية المملكة 2030 في عامها التاسع قدمًا إلى الأمام، مضيئة طريقًا جديدًا ينمو فيه الوطن والمواطن، ويُسهم في توفير فرص النجاح للأجيال القادمة، ويمكّن السعودية من الانطلاق نحو آفاق اقتصادية جديدة مُعتمدة في ذلك على طاقات أبنائها وبناتها، بعد أن تغيّرت طريقة العمل في الحكومة السعودية بشكل جذري، عقب مرور تسع سنوات منذ أن أطلقت السعودية «رؤية 2030»، حتى حققت الإيرادات غير النفطية، نمواً بنسبة تقدر بـ171 % منذ عام إطلاق الرؤية في 2016، والتي باتت تمثل ما نسبته 40 % من إجمالي الإيرادات الحكومية مقارنة بـ27 % في 2015.

وعلى الرغم من اهتزاز نظام التجارة العالمي بالحرب التجارية بين الولايات المتحدة والصين، اتخذت المملكة سياسة حكيمة للتغيير، ونجح صندوق الاستثمارات العامة الذي يهدف إلى تفعيل دوره الاقتصادي والتنموي، في أن يكون حجز زاوية في تنويع مصادر الدخل، فمضى «الصندوق» في برنامجه وكانت الأصول التي يديرها نحو 720 مليار ريال، ووصلت في عام 2024 إلى 3.53 تريليون ريال، متجاوزة المستهدف البالغ 3.3 تريليون. ووصل عدد شركات الصندوق إلى 93 شركة ساهمت في توفير 1.1 مليون فرصة عمل.

ولم تثنِ التقلبات الاقتصادية التي شهدها العالم منذ إطلاق «الرؤية» من استمرار البرامج الاقتصادية للرؤية، وأصبحت السعودية ضمن أقوى دول العالم في تصنيف الدول الأكثر تأثيرا، وفقا لما ورد في تقرير مؤسسة «يو.إس. نيوز آند وورلد ريبورت» الإعلامية الأمريكية لعام 2025.

وفيما يشهد الذهبان «الأسود والأصفر»، عدم استقرار في أسواقهما، أنهت رؤية المملكة 2030 عامها التاسع اليوم (الجمعة)، وعكست المؤشرات الاقتصادية ما وصل إليه الاقتصاد السعودي من استقرار ونمو متسارع، في ظل ما شهده من خطوات إصلاحية على مدار الأعوام الماضية هدفت إلى استدامة وتنويع الاقتصاد، وتحولت مستهدفات عديدة للرؤية إلى واقع بسرعة كبيرة وتجاوز عدد من مؤشرات الرؤية الأهداف المرصودة لها للعام 2030 قبل موعدها المحدد، ما رفع أسقف الطموح إلى مستهدفات أعلى.