قامت وزارة المالية بالتعاون مع البنك المركزي المصري بإصدار قرار ينظم عملية استيراد السيارات للاستخدام الشخصي. 

ويتطلب القرار من مستوردي السيارات الحصول على الرقم التعريفي ACID من خلال نافذة التسجيل المسبق للشحنات، مما يسهم في تنظيم السوق وضمان شفافية الإجراءات.

نص القرار الجديد بشأن استيراد السيارات

وبموجب القرار الجديد، يجب على كل من يرغب في استيراد سيارة للاستخدام الشخصي اتباع بعض الإجراءات الجديدة التي تضمن تسهيل وتنظيم العملية ويرصد تحيا مصر تفاصيل القرار في السطور التالية.

 نص القرار على أنه اعتبارًا من تاريخ 16 مارس 2025، أصبح الحصول على الرقم التعريفي للواردات ACID عبر النافذة الجمركية الموحدة (ACI) شرطًا أساسيًا لفتح الاعتماد المستندي في أي من البنوك العاملة في مصر.

كما يتطلب القرار من المستوردين إتمام إجراءات التعاقد عبر البنوك المحلية وفقًا للنظام المعمول به في فتح الاعتماد المستندي، الذي يساهم في ضمان المعاملات وحماية حقوق المستوردين.

مزايا تطبيق نظام ACID

تيسير الإجراءات: يساهم النظام في تقليل الإجراءات المعقدة المرتبطة باستيراد السيارات، ويُسهل للمواطنين عملية الاستيراد بشكل أكبر.

شفافية المعاملات: يضمن النظام الجديد المزيد من الشفافية في عمليات استيراد السيارات، من خلال تتبع حركة البضائع بدقة.

حماية حقوق المستوردين: النظام يساعد في تأمين حقوق المستوردين عبر ضمان أن جميع المعاملات تتم وفقًا للإجراءات القانونية والمعايير المعتمدة.

شروط استيراد السيارات للاستخدام الشخصي

وفقًا للقرار، يشترط على المواطنين الراغبين في استيراد السيارات للاستخدام الشخصي إتمام عدة إجراءات رئيسية، وهي:

التسجيل المسبق عبر نافذة (ACI): يجب على المستوردين التسجيل المسبق على النافذة الجمركية الموحدة (ACI) للحصول على الرقم التعريفي ACID.

فتح الاعتماد المستندي: بعد الحصول على الرقم التعريفي، يجب على المستورد فتح الاعتماد المستندي لدى البنوك المصرية لإتمام الإجراءات القانونية.

إتمام التعاقد مع البنوك: يتم تمويل عملية استيراد السيارة من خلال البنوك المحلية فقط، وذلك عبر إجراءات الاعتماد المستندي، مما يضمن أمان المعاملات.

تصريحات رئيس رابطة تجار السيارات حول القرار

في تعليق له على القرار، قال أسامة أبوالمجد، رئيس رابطة تجار السيارات، إن هذا القرار جاء نتيجة لتوافق بين وزارة المالية والبنك المركزي. وأضاف أن القرار يسعى إلى وضع إطار واضح ومبسط لعملية استيراد السيارات، مع التركيز على تأمين المعاملات وحماية حقوق المستهلك. وأوضح أن القرار يتضمن فرض شرط حصول المواطنين على الرقم التعريفي ACID قبل إتمام عملية استيراد السيارات، وذلك لضمان الشفافية وسلامة الإجراءات.

شروط الاستيراد الخاصة بالمواطنين

وكانت الحكومة قد وضعت سابقًا شروطًا على المستوردين، حيث يجب على المواطنين الذين يرغبون في استيراد سيارات للاستخدام الشخصي الامتثال للضوابط الخاصة بإتمام التعاقد مع البنوك المحلية. 

كما يشترط أن يتم دفع قيمة السيارة عبر البنوك المصرية وفقًا للنظام المصرفي المعتمد، مع سداد قيمة السيارة من خلال الإجراءات المصرفية المتعارف عليها.

قرار وزارة الاستثمار والتجارة الخارجية

وفي إطار تنظيم الاستيراد بشكل عام، أصدرت وزارة الاستثمار والتجارة الخارجية في ديسمبر الماضي قرار رقم 319 لسنة 2024، الذي يحدد شروط استيراد السيارات للاستخدام الشخصي. ومن أبرز شروط القرار:

قصر الاستيراد على سيارة واحدة للمستورد كل خمس سنوات.

تقديم كشف حساب بنكي يثبت قدرة المستورد المالية.

سداد قيمة السيارة عبر البنوك المصرية.

ويستثنى من هذه الشروط بعض الفئات، مثل السيارات الخاصة بالدبلوماسيين أو المصريين العاملين بالخارج الذين يتم سداد قيمتها من الخارج.