أقر البرلمان الكوري الجنوبي، اليوم السبت، مذكرة لعزل الرئيس يون سوك يول، على خلفية محاولته الفاشلة لفرض الأحكام العرفية في الثالث من ديسمبر.

وصوت 204 نواب لصالح المذكرة بينما عارضها 85 نائبا. وامتنع ثلاثة نواب عن التصويت، وأبطلت ثماني بطاقات تصويت، وفق النتيجة التي أعلنها رئيس البرلمان.

وقال زعيم الحزب الديموقراطي (قوة المعارضة الرئيسية) في البرلمان بارك تشان داي إن “إجراءات العزل اليوم تمثل انتصارا عظيما للشعب والديموقراطية”.

وتجمع عشرات آلاف المتظاهرين أمام مبنى الجمعية الوطنية بانتظار التصويت، حيث انفجروا فرحا عندما أعلنت النتيجة، وفق مراسلي وكالة فرانس برس الذين كانوا في المكان.

وبذلك، علق عمل يون في انتظار قرار المحكمة الدستورية المصادقة على فصله في غضون 180 يوما. ومن المقرر أن يتولى رئيس الوزراء هان دوك سو مهام منصبه موقتا.

وإذا وافقت المحكمة الدستورية على عزله، يصبح يون سوك يول ثاني رئيس يتم عزله في تاريخ كوريا الجنوبية، بعد بارك جون هايي في العام 2017.

ولكن هناك أيضا سابقة عزل الرئيس روه مو هيون في العام 2004 التي صوت عليها البرلمان ثم أبطلتها المحكمة الدستورية بعد شهرين.

ومطلع ديسمبر أعلن الرئيس يون (63 عاما) فرض الأحكام العرفية، وأرسل الجيش إلى البرلمان لمنع النواب من الاجتماع هناك، بهدف "القضاء" على "القوى المعادية للدولة والمناصرة لكوريا الشمالية". كما تم تمرير تشريع في الجمعية الوطنية (البرلمان) يدعو إلى "رفع الأحكام العرفية".

وقال الرئيس يون في بيان له إن "إعلان الأحكام العرفية يأتي في سياق الدفاع عن النظام الدستوري الحر في كوريا الجنوبية، في وقت تواجه فيه البلاد تحديات كبيرة. من خلال هذه الإجراءات، نهدف إلى حماية جمهورية كوريا الحرة والحد من تأثير القوى المدمرة التي تسعى إلى تدمير البلاد".

كما تم تعيين رئيس هيئة الأركان المشتركة، بارك أن-سو، قائداً للأحكام العرفية، وبموجب المرسوم، فإن القائد العسكري يتبع إشراف الرئيس مباشرة، بدلًا من وزير الدفاع، في حال إعلان الأحكام العرفية على مستوى البلاد أو عند الضرورة، وفقاً لوكالة "يونهاب" الكورية الجنوبية.

وفي إطار الأحكام العرفية، تم فرض حظر على جميع الأنشطة السياسية، بما في ذلك أعمال الجمعية الوطنية، المجالس المحلية، الأحزاب السياسية، والجمعيات السياسية، بالإضافة إلى التجمعات والمظاهرات.