في خطوة تشير إلى رغبة متبادلة في تخفيف حدة التوترات التجارية، أعلنت الصين عن منح إعفاءات جمركية لعدد من الواردات الأمريكية، وطلبت من الشركات المحلية تحديد المنتجات المؤهلة للحصول على الإعفاء، وذلك في ظل استمرار تأثير الحرب التجارية بين بكين وواشنطن على الاقتصاد العالمي.

وقالت مصادر مطلعة إن وزارة التجارة الصينية شكّلت فريقاً خاصاً لجمع قوائم المنتجات المرشحة للإعفاء، وفتحت الباب أمام الشركات لتقديم طلبات تشمل سلعاً لا تتوفر بدائل محلية لها. وتأتي هذه التحركات عقب تغير في نبرة الخطاب الأمريكي، ما أسفر عن تحسّن طفيف في الأسواق المالية، وارتفاع في قيمة الدولار الأمريكي.

وقال مايكل هارت، رئيس غرفة التجارة الأمريكية في الصين، إن الحكومة الصينية تواصلت مع الشركات الأمريكية لمعرفة المنتجات التي لا يمكن الاستغناء عنها، مشيراً إلى أن بعض الشركات استوردت بالفعل بضائع أمريكية دون أن تُفرض عليها الرسوم الجديدة.

وأكدت شركة "سافران" الفرنسية، المتخصصة في صناعة محركات الطائرات، أنها تلقت إخطاراً من بكين بإعفاء عدد من مكونات الطيران من الرسوم، بما في ذلك المحركات ومعدات الهبوط.

إعفاءات محتملة لقطاعات حيوية

وتدرس السلطات الصينية توسيع قائمة الإعفاءات لتشمل منتجات أساسية في مجالات مثل الأدوية، أشباه الموصلات، البتروكيماويات، والمواد الكيميائية، ما يخفف الأعباء عن الشركات الصينية ويحمي سلاسل الإمداد الحيوية.

وذكرت تقارير إعلامية أن قائمة غير رسمية تضم 131 فئة من المنتجات، تم تداولها على منصات التواصل الاجتماعي ومجموعات الأعمال التجارية، ويُعتقد أنها تمثل واردات بقيمة 45 مليار دولار خلال العام الماضي.

كما عقدت وزارة التجارة اجتماعاً مع أكثر من 80 شركة أجنبية وغرف تجارة دولية لمناقشة آثار الرسوم الجمركية الأمريكية، وأكدت غرفة التجارة الأوروبية في الصين أنها تواصلت مع السلطات الصينية لبحث سبل الاستفادة من الإعفاءات، خاصة في ظل ما وصفته بـ"الخسائر الكبيرة" التي تتكبدها الشركات الأوروبية جراء الرسوم.

مؤشرات على مرونة متبادلة

ورغم تأكيد الصين استعدادها لمواصلة المواجهة التجارية حتى النهاية ما لم تتراجع الولايات المتحدة عن رسومها الجمركية البالغة 145%، إلا أن الإعفاءات الأخيرة تشير إلى نهج أكثر براغماتية يهدف إلى تقليص الخسائر الاقتصادية وتمهيد الطريق نحو تسوية تفاوضية.

وتأتي هذه التطورات بينما تواصل بكين وواشنطن محاولاتهما لإعادة ضبط العلاقات الاقتصادية، وسط ضغوط من مجتمع الأعمال في كلا البلدين لتفادي المزيد من التصعيد.

للمزيد تابع

خليجيون نيوز على: فيسبوك | إكس | يوتيوب | إنستغرام | تيك توك