أصدرت نقابة الإعلاميين في مصر، برئاسة طارق سعدة، قراراً رسمياً بمنع استشارية التغذية العلاجية دعاء سهيل من الظهور على أي وسيلة إعلامية داخل جمهورية مصر العربية، وذلك بسبب ممارستها النشاط الإعلامي دون الحصول على قيد أو تصريح رسمي من النقابة.

القرار، الذي أُعلن (الخميس)، جاء في إطار جهود النقابة والمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام لضبط المشهد الإعلامي وضمان الالتزام بالمعايير المهنية، وذلك بعد أيام من أزمة المنتجة سارة خليفة التي أثارت الجدل بقضية تجارتها في المخدرات، وإعلان نقابة الإعلاميين أنها ليست إعلامية وإنما منتحلة صفة وغير مقيدة بجداول النقابة.

وفقاً لبيان رسمي صادر عن نقابة الإعلاميين، أنذر طارق سعدة جميع الوسائل الإعلامية الرسمية والخاصة، سواء المرئية أو المسموعة، بعدم السماح لأي شخص بممارسة النشاط الإعلامي دون ترخيص، تحت طائلة الغلق وفقاً للمادة 89 من قانون النقابة.

وأشار سعدة إلى وجود تنسيق مستمر مع المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، برئاسة المهندس خالد عبد العزيز، لضمان تطبيق القوانين المنظمة للعمل الإعلامي في مصر.

القرار جاء بعد إحالة دعاء سهيل من قبل المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام إلى نقابة الإعلاميين، على خلفية ظهورها في برامج تلفزيونية دون ترخيص.

وتشير المعلومات إلى أن المجلس استدعى ممثل قناة «النهار» المصرية، التي استضافت دعاء سهيل، للتحقيق في المخالفات المتعلقة ببرنامجها، مما يعكس جدية الجهات الرقابية في تطبيق القوانين.

دعاء سهيل، المعروفة كاستشارية تغذية علاجية، اكتسبت شهرة واسعة من خلال ظهورها المتكرر في برامج تلفزيونية تقدم خلالها نصائح غذائية وصحية. ومع ذلك، أثارت ممارستها الإعلامية جدلاً بسبب عدم حصولها على ترخيص رسمي من نقابة الإعلاميين، وهو شرط أساسي للعمل في المجال الإعلامي وفقاً لقانون النقابة رقم 93 لسنة 2016.

الأزمة ليست الأولى من نوعها، حيث سبق أن واجهت شخصيات إعلامية أخرى عقوبات مماثلة، قفي عام 2020، منع المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام 5 مذيعات مصريات من الظهور لمدة عام بسبب ممارسة النشاط الإعلامي دون ترخيص، مما أدى إلى تعليق بث القناة مؤقتاً.

ولم تقتصر مشكلات دعاء سهيل على قضية الترخيص، بل ارتبط اسمها بتجاوزات إعلامية أخرى أثارت انتباه المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، ووفقاً لتقارير إعلامية، رصدت لجان المتابعة التابعة للمجلس محتوى بعض برامجها التي تضمنت نصائح طبية وغذائية، مما أثار تساؤلات حول مدى تأهيلها لتقديم مثل هذا المحتوى في وسائل الإعلام دون إشراف مهني معتمد.

في أبريل 2022 ألقت أجهزة الأمن المصرية، القبض على دعاء سهيل، خبيرة التخسيس والتغذية، وذلك بعد تحريات أجرتها الإدارة العامة لمباحث المصنفات وحماية حقوق الملكية الفكرية بوزارة الداخلية

وأوضحت التحريات أن «سهيل» تمارس نشاطاً طبياً، وتروج لأدوية مجهولة المصدر، لا يوجد لها تسجيل بوزارة الصحة المصرية، كما أنها روجت لتلك الأدوية من خلال قنوات فضائية، زاعمة أنها تقضي على السمنة وتؤدي إلى التخسيس.

وأكدت التحريات أنها أنشأت قناة فضائية بغرض الترويج لمنتجاتها، وإيهام المتابعين بقدرتها على التخسيس، مقابل الحصول على مبالغ طائلة، من تلك الإعلانات والوصفات الطبية غير المصرح بها.

وبحسب التحريات، فإن «سهيل» ادعت أنها خبيرة في مجال السمنة والتخسيس، وظهرت في كثير من البرامج الفضائية، لتعلن من خلالها عن منتجات مجهولة المصدر، باعتبارها تقي من أضرار السمنة، وتساعد على التخسيس بشكل سريع، وهو ما يشكل خطورة على صحة المواطنين.

كما ادعت أنها حاصلة على دكتوراه التغذية العلاجية من الخارج من إحدى الجامعات.

وقضت المحكمة الاقتصادية المصرية، بمعاقبة دعاء سهيل بالسجن لمدة 3 أشهر مع الشغل والنفاذ، وتغريمها مبلغ مالي قدره 100 ألف جنيه عما نُسب إليها من اتهامات والمصادرة والنشر للارتباط، وفي مرحلة تقاض لاحقة برأتها المحكمة في ذات القضية التي حملت رقم 819 لسنة 2022 جنح الاقتصادية.