أوضح هاني جنينة، الخبير الاقتصادي، أن قرار البنك المركزي بتثبيت أسعار الفائدة ليس له علاقة ببعثة صندوق النقد خلال الأيام الماضية، متوقعا أن يبقي البنك على أسعار الفائدة كما هي حتى نهاية العام الحالي رغم تباطؤ التضخم.

وقال «جنينة» في تصريحات صحفية إن مصر قد تشهد زيادات شهرية للتضخم، بينما على المستوى السنوي سينخفض في الفترة المقبلة، وهو ما يتم اتخاذ قرار لجنة السياسات النقدية على أساسه، حيث لا يمكنها أن تخفض أسعار الفائدة في الوقت الراهن مع ارتفاع معدلات التضخم.

وأشار إلى أن العوامل الخارجية ومعدلات التضخم هي التي ستحدد ما إذا كان البنك المركزي المصري، سيبدأ في تخفيض الفائدة في خلال الربع الأول من 2025 أم سيتم تأجيلها إلى إلى نهاية العام.

من جانبه قال فخري الفقي رئيس لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، إن مراجعة صندوق النقد تتوقف على دراسة المعايير الزمنية والمؤشرات الهيكلية التي على أساسها سيتم تخفيض اسعار الفائدة.

وتابع أن معدلات التضخم تنخفض بشكل بطيء جدا وهو ما يوجه البنك المركزي إلى الإبقاء على أسعار الفائدة لاستيعاب السيولة الضاغطة على الطلب والأسعار.