أعلنت الهند اليوم عن سلسلة من الإجراءات ضد باكستان شملت طرد دبلوماسيين، وإغلاق المعبر الحدودي الرئيسي بين البلدين.

كما شملت هذه الإجراءات تعليق العمل بمعاهدة تقسيم مياه نهر السند لعام 1960. وجاءت هذه الخطوات غداة الهجوم الدامي الذي استهدف الشطر الخاضع للسيطرة الهندية من إقليم كشمير، والذي أسفر عن مقتل 28 شخصا.

وفي مؤتمر صحفي عقب اجتماع أمني رفيع المستوى برئاسة رئيس الوزراء ناريندرا مودي، قال وكيل وزارة الخارجية الهندية فيكرام مصري، إن بلاده قررت تخفيض مستوى العلاقات الدبلوماسية مع باكستان، مشيرا إلى أن تعليق معاهدة مياه السند سيستمر "حتى تتخلى باكستان بشكل قاطع عن دعمها للإرهاب العابر للحدود".

وكتب موقع «Tribal news network» أن الإجراءات الهندية شملت طرد الملحقين العسكريين الباكستانيين وإغلاق نقطة التفتيش في منطقة أتاري الحدودية، مع منح المهاجرين الذين يحملون تصاريح سارية المفعول مهلة حتى الأول من مايو للعودة عبر هذا المعبر.

وأعلنت نيودلهي إعلان مستشاري الدفاع والجيش والبحرية والجوية في السفارة الباكستانية بأشخاص غير مرغوب فيهم، مع إعطائهم أسبوعاً لمغادرة البلاد.

ومن جهة أخرى، قررت الهند سحب مستشاريها العسكريين من سفارتها في إسلام أباد، مع الإشارة إلى نية إلغاء هذه المناصب الدبلوماسية في كلا البلدين، كما سيتم سحب خمسة من موظفي الدعم التابعين لهؤلاء المستشارين.

ويذكر أن رئيس الوزراء الهندي، ناريندرا مودي، كان قد قطع زيارته للمملكة العربية السعودية على إثر الهجوم الإرهابي الذي وقع في مدينة باهالجام الكشميرية، حيث اجتمع فور عودته مع كبار المسؤولين الأمنيين والوزراء لبحث الرد المناسب على الحادث.

اقرأ أيضاً
الجيش الهندى يعلن مقتل أحد جنوده خلال عملية أمنية بإقليم كشمير

مصر تدين الهجوم الإرهابي في كشمير.. وتقديم التعازي لحكومة وشعب الهند

الهند: نسعى لتعميق الشراكة مع السعودية في مجالات الدفاع والاقتصاد والاستثمار