شهدت هيئة الثروة المعدنية في مصر تعاوناً موسعاً بين وزير البترول والثروة المعدنية وقيادات الهيئة، وذلك ضمن إطار اللقاءات المستمرة التي تهدف لمناقشة قضايا مهمة تتعلق بتطوير القطاع،يتمتع هذا الاجتماع بأهمية خاصة حيث يُعتبر منصة لتبادل الآراء والخبرات بين الكوادر العاملة، مما يُسهم في تعزيز فعالية العمل وتحسين الأداء،يأتي هذا التعاون في وقت يتطلب فيه القطاع استجابة سريعة للتحديات الراهنة بهدف جذب المزيد من الاستثمارات في مجال التعدين.

التوقيع على مشروع قانون تطوير نظم الاتفاقيات

في إطار جهود تحسين بيئة الاستثمار، تم التوقيع بالأحرف الأولى على مشروع قانون يهدف إلى تطوير نظم الاتفاقيات الخاصة بقطاع التعدين، خصوصاً في مجالات البحث والتنقيب،يهدف هذا القانون إلى جعل القطاع أكثر جاذبية للمستثمرين، حيث من المتوقع أن يعزز من فرص الاستثمار ويزيد من تدفق رؤوس الأموال إلى مصر،يجري حالياً استكمال الإجراءات اللازمة لتطبيق هذا القانون والتأكد من جاهزيته للعمل.

الاهتمام بالاستثمار الأجنبي في التعدين

خلال زيارة الوزير الأخيرة إلى لندن، أظهر اهتماماً واضحاً من قبل الشركات العالمية للتوسع في أنشطة التعدين في مصر،تعكس تلك الرغبة الكبيرة التوقعات الإيجابية حول بيئة الاستثمار في البلاد،تكمن أهمية ذلك في تسليط الضوء على التحفيزات التي ستُقدم للمستثمرين الوطنيين والأجانب، وهو ما قد يؤدي إلى الاستثمار في مجالات البحث والتنقيب والإنتاج.

تمكين الكفاءات الشابة في قطاع التعدين

أشار الوزير إلى أهمية دور الكفاءات الشابة في تطوير قطاع التعدين، حيث يعتزم الاعتماد على هذه العناصر الجديدة لتعزيز الابتكار وتحقيق الأهداف الاستراتيجية،يُعد تدريب هذه الكفاءات وتعزيز مهاراتهم من الأولويات الرئيسية للوزارة، لما لذلك من تأثير إيجابي على تطوير القطاع وجذب الاستثمارات اللازمة لتوسيع نطاق العمل فيه.

جهود تحقيق الأهداف التنموية

أكد الوزير على أن نجاح جهود تحسين الأداء في قطاع التعدين يعود بالنفع المباشر على المواطن المصري من خلال الموارد المالية المتاحة للدولة،كما أشاد بأهمية التعاون بين جميع الأطراف المعنية لتجاوز التحديات الراهنة، وتحقيق الأهداف الموضوعة،من خلال هكذا تعاون، يُمكن تحقيق تطلعات التنمية المستدامة في مصر وتعزيز جهود تطوير المدن والقرى المحيطة بمواقع العمل.

في الختام، تعكس اللقاءات المستمرة بين قيادات هيئة الثروة المعدنية بما في ذلك وزير البترول، التزام الحكومة المصرية بتطوير قطاع التعدين وتحفيز الاستثمارات،من خلال التركيز على تشجيع الكفاءات الشابة وتطوير بيئة الاستثمار، يُمكن لمصر أن تُعزز من مكانتها كوجهة رائدة في مجال التعدين، مما سيسهم في تحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية المرجوة،وبالتالي، تعتبر هذه الجهود ضرورية لفهم التحديات التي تواجه القطاع وتحقيق أهداف التنمية المستدامة،