أعلن وزير الأشغال العامّة والنّقل ​فايز رسامني​، أنّ "الوزارة بدأت العمل على مشروع متكامل لإعادة تأهيل الطّريق الممتدّة من مبنى الإسكوا وسط بيروت حتّى مباني شركة "طيران الشرق الأوسط" و​مطار بيروت الدولي​، وذلك بالشّراكة مع وزارة الدّاخليّة والبلديّات، طيران الشّرق الأوسط، وعدد من الجهات الدّاعمة".

ولفت، في حديث لصحيفة "نداء الوطن"، إلى أنّه "أصبحت لدى ​وزارة الأشغال العامة والنقل​ خطّةً تنفيذيّةً جاهزةً لتوسعة المطار، سيستغرق تنفيذها بين 6 أشهر وسنة، وتهدف إلى رفع القدرة الاستيعابيّة وتحسين الخدمات والبنية التّحتيّة، بما يواكب حجم الحركة الفعلي للمسافرين".

وأوضح رسامني "أنّنا بدأنا فعليًّا بعدد من الإجراءات لتحسين تجربة المسافرين، أبرزها تلزيم تجديد المراحيض في المطار خلال الأشهر المقبلة لتكون بمستوى لائق ومتطوّر، وتأمين عربات نقل جديدة مع إعادة تنظيم توزيعها لضمان سهولة استخدامها"، مركّزًا على "أنّنا نعتمد آليّات حديثة لتنظيم تدفّق الرّكاب بالتّعاون مع وزارة الدّاخليّة، لتخفيف الازدحام وتحسين الانسيابيّة".

وكشف عن "بدء الخطوات الإصلاحيّة الّتي تتمثّل ببدء الخطوات التّمهيديّة لتأسيس الهيئة النّاظمة للطّيران المدني، وفقًا للقانون 481، بهدف ترسيخ الشّفافيّة وتعزيز الحوكمة في هذا القطاع الحيوي"، مؤكّدًا "أنّنا ندرك تمامًا حجم التّحدّي مع اقتراب موسم سياحي واعد. لذلك نعمل على محورَين: تحسين الوضع القائم من خلال إدارة أكثر فعاليّة للمساحات ومحطّات الوصول والمغادرة، وتنظيم حركة المسافرين عبر تنسيق متقدّم بين الأجهزة الأمنيّة".

كما ذكر "أنّنا في الوقت نفسه، نتهيّأ للبدء بتنفيذ خطّة التّوسعة، الّتي تهدف إلى رفع القدرة الاستيعابيّة وتخفيف الضّغط، وبخاصّة في أوقات الذّروة حيث تصل عدّة طائرات في وقت متزامن"، مشدّدًا على أنّ "أمن مطار بيروت هو أولويّة وطنيّة لا مساومة فيها، ويُدار حصريًّا من قبل الأجهزة اللّبنانية المختصّة. نحن نعمل على تعزيز التّدابير الرّقابيّة، من خلال السّعي لتأمين تكنولوجيا تفتيش متطوّرة تدعم العنصر البشري وتحدّ من أي محاولات تهريب".

وأشار رسامني إلى أنّ "هناك تنسيقًا دائمًا مع الجيش والجمارك، وأي خلل تتم معالجته وفق الأصول. هذا النّهج الأمني هدفه أن يبقى المطار في منأى عن أي رسائل أو تجاذبات سياسيّة داخليّة أو خارجيّة، وأن يستمر كمنشأة سياديّة فوق كل اعتبار".