أشار النّائب ​آلان عون​، أحد مقدّمي مشروع قانون معجّل مكرّر يرمي إلى "حظر استقبال و/أو تحويل أو دفع أموال للنّازحين السّوريّين في ​لبنان​ بواسطة المصارف اللّبنانيّة ووسائل التّحويل الإلكتروني ومفوضيّة الأمم المتّحدة لشؤون اللاجئين والجمعيّات" إلى أنّ "الجزء الأكبر من ​النزوح السوري​ في لبنان نزوح اقتصادي، غايته الاستفادة من المساعدات الّتي يقدّمها المجتمع الدّولي لهم".

وأوضح، في حديث لصحيفة "الشّرق الأوسط" أنّ "اقتراح القانون لا يهدف إلى قطع المساعدات عن السّوريّين الموجودين في لبنان، بل تحويل هذه المساعدات إلى ​سوريا​، بما يشجّعهم على العودة إلى بلادهم".

ورأى عون أنّ "مصلحة النّازحين السّوريّين تكمن في بلادهم وبيوتهم، بدل أن يبقوا في الخيم، خصوصًا إذا تأمّنت لهم التّقديمات الماليّة والاجتماعيّة، بما يعني استمرار دعم مقوّماتهم على العيش مطمئّنين في أرضهم وبيوتهم، وليس في مراكز اللّجوء الّتي تفتقر إلى أدنى المقومات الإنسانيّة".