وقع "المركز اللبناني للتحكيم والوساطة" التابع لغرفة بيروت وجبل لبنان ممثلا برئيس الغرفة رئيس الهيئات الإقتصادية الوزير السابق محمد شقير، في مقر الغرفة، وبرعاية وزير العدل عادل نصار، إتفاقيتي تعاون مع إتحاد المصارف العربية ممثلا برئيس اللجنة التنفيذية للإتحاد جوزف طربيه، ومع جامعة بيروت العربية ممثلة بعميد كلية الحقوق والعلوم السياسية البروفسور وليد عبد الرحيم، بحضور الامين العام "للمركز اللبناني للتحكيم والوساطة" ريان قوتلي، الأمين العام لإتحاد المصارف العربية وسام فتوح وحشد من أعضاء الهيئات الإقتصادية ورجال الأعمال والحقوقيين.

ولفت وزير العدل، الى أننا "نبذل كل الجهود لصون القضاء، وأتوجه بالتحية والتقدير الى كل قضاة لبنان، الذين يبذلون جهودا كبيرة في ظل ظروف صعبة، سواء لجهة أوضاع قصور العدل أو الوضع المعيشي، على أمل ان يحب اللبنانيون قضاتهم، تماما كما يحبون جيشهم".

وأشار الى أن "تشجيع التحكيم يهدف الى إيجاد إمكانية بديلة لحل الخلافات، وهو بحد ذاته لا يتبع نفس الشروط المتبعة أمام المحاكم، من حيث تعيين الهيئة التحكيمية او الاثبات والمرافعة في الامور التجارية. ان للتحكيم خصوصيته، وهو ليس موجها ضد المراجعات القضائية، بل موازيا لها، وفي نهاية الامر هناك عودة الى القضاء كصيغة تنفيذية، سواء في الدولة التي صدر منها القرار، أو في الدول الاخرى المطلوب تنفيذ القرارات التحكيمية فيها".

ورأى أن "حدوث تطور في التشريعات الدولية، ففي السابق لم يكن هناك مراجعات الاستئناف بالنسبة الى القرارات التحكيمية، ولكن كان الاحتفاظ دائما بحق طلب إبطال القرار التحكيمي. لكن، وفقا لما جرى مؤخرا في جنيف، أصبح باستطاعة الاطراف، من خلال البند التحكيمي، ان يتنازلوا حتى عن حق المراجعة، عندما يصبح القرار التحكيمي نهائيا، بمجرد صدوره من الهيئة التحكيمية مع صيغته التنفيذية".

وذكر أن "آلية التحكيم يجري تطويرها في كل العالم وجعلها أكثر فاعلية، حتى بالنسبة الى الخلافات المالية والمصرفية التي قد تنشأ بين المصارف الكبرى، والتي قد تتضمن عقودا خاصة، يمكن ان تكون الاجراءات التحكيمية بشأنها سريعة جدا، في غياب إمكانية تقديم المراجعات".

وقال "علينا تطوير التحكيم في لبنان لا سيما وأن لدينا الخبرة في هذا الموضوع. كما أن عددا كبيرا من المكاتب الدولية تضم محامين لبنانيين، هم على رأس فروع التحكيم فيها. ان تطوير هذا الامر يفيد البلد والقطاعات المعنية، خصوصا القطاعات المصرفية وقطاعات الأعمال، وأن يصبح لبنان مركزا مستحبا للتحكيم بين الدول العربية، على أمل ان يساعدنا اشقاؤنا العرب لان يلعب بلدنا هذا الدور".