توقع البنك الدولي أن يسجل الاقتصاد الأردني نموًا بمعدل 2.5% في عامي 2025 و2026، مدفوعًا بتعافٍ تدريجي يفترض تحسن الأوضاع الأمنية في الإقليم.

وأشار التقرير الذي صدر الأربعاء، ووصل "المملكة" نسخة منه، إلى أن الأردن أظهر قدرة على الصمود أمام الصدمات الخارجية، إلا أن معدل النمو لا يزال دون المستوى الكافي لخفض معدلات البطالة، حيث بلغ متوسط النمو في الأشهر التسعة الأولى من عام 2024 نحو 2.4%.

ووفق التقرير، فإنه رغم التحديات الإقليمية، نما الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي بنسبة 2.4% خلال الثلاثة أرباع الأولى من عام 2024. وكان القطاع الصناعي الأبرز أداءً، بنمو بلغ 4.3% في الربع الثالث، وهو الأعلى منذ الربع الثاني من عام 2011.

غير أن استمرار النزاعات في المنطقة أثّر سلبًا على السياحة، التي تراجعت مساهمتها في النمو من 1.5 نقطة مئوية في 2023 إلى 1.1 نقطة مئوية في 2024.

وفي الوقت نفسه، شهد معدل المشاركة في القوى العاملة تحسنًا طفيفًا ليصل إلى 34.3%، وهو الأعلى منذ الربع الثالث من عام 2021. ومع ذلك، ظلت البطالة عند مستويات مرتفعة، وبلغت 21.5%، حيث طغى ارتفاع بطالة الإناث، نتيجة دخول خريجات جديدات إلى سوق العمل، على انخفاض بطالة الذكور.

استقرار التضخم

تراجع التضخم إلى 1.6% في 2024 بعد أن بلغ 2.1% في 2023، بدعم من سياسة نقدية متشددة واستقرار أسعار الاستيراد. وعلى الرغم من خفض الفائدة بـ100 نقطة أساس في 2024، ظلت أسعار الفائدة الحقيقية إيجابية، بينما حافظ سعر الصرف الفعلي الحقيقي على استقراره بفضل انخفاض التضخم المحلي مقابل قوة الدولار.

ويتوقع التقرير بقاء التضخم تحت السيطرة، بمتوسط 2.2% في 2025 و2.4% في السنوات التالية، مدعومًا بأسعار استيراد مستقرة. ومن المنتظر أن يتراجع العجز المالي تدريجيًا بفضل تعزيز الإيرادات وضبط الإنفاق، رغم استمرار الضغوط المالية من شركات الخدمات العامة.

من جهة أخرى، ارتفع عجز المالية العامة إلى 5.6% من الناتج المحلي الإجمالي في 2024، نتيجة لتراجع الإيرادات الضريبية وارتفاع مدفوعات الفوائد. وردًا على ذلك، فرضت الحكومة ضرائب إضافية على السجائر الإلكترونية والمركبات الكهربائية في أيلول 2024، كما خفضت الإنفاق الرأسمالي إلى حوالي 70% من المبلغ المرصود في الموازنة.

كما يُنتظر أن يتقلص عجز الحساب الجاري تدريجيًا، بدعم من تراجع الواردات وتحسن متوقع في السياحة. غير أن الضبابية حول السياسات التجارية قد تؤثر على الاستثمارات والنمو، خصوصًا في القطاعات الأكثر انكشافًا على الأسواق التي تشهد تغيرات سياسية كبيرة. ويظل الاقتصاد الأردني عرضة للتقلبات الإقليمية والتغيرات في بيئة التجارة العالمية.

وبحلول نهاية 2024، بلغ إجمالي احتياطي البنك المركزي 21.9 مليار دولار، ما يعادل 8.2 أشهر من واردات السلع والخدمات، مقارنة بـ18.1 مليار دولار (7.4 أشهر) في نهاية 2023.

ويشير تقرير البنك الدولي إلى أن تحسن الظروف الإقليمية – بما في ذلك التغيير السياسي الأخير في سوريا – قد يسهم إيجابيًا في تعزيز النمو في الأردن.

ويؤكد التقرير أن أي انتعاش سريع في سوريا واستقرار أوسع في المنطقة قد يؤديان إلى تأثيرات إيجابية على الأردن، خاصة في قطاعات التجارة والاستثمار وتدفقات العمالة، وذلك بفضل رأس المال البشري والاجتماعي الذي راكمته المملكة خلال العقد الماضي.

المملكة