في خطوة تهدف إلى محاربة التلاعب والحد من سرقة التيار الكهربائي، قامت وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة بتشديد العقوبات والغرامات المفروضة على من يثبت تورطهم في سرقة الكهرباء. 

تأتي هذه الإجراءات ضمن إطار حملات التفتيش المستمرة التي تشنها الوزارة لضبط المتلاعبين والحد من استخدام العدادات بطريقة غير قانونية.

تعزيز جهود التفتيش على العدادات

حسب مصادر رسمية، تم تشكيل لجان تفتيش دورية على العدادات مسبوقة الدفع، حيث يتم مراقبة شحنات العداد للتأكد من عدم وجود تلاعب أو محاولات لسرقة التيار. 

من ضمن النقاط التي تثير القلق هي حالات شحن كروت العدادات بمبالغ غير متناسبة مع الاستهلاك الفعلي، مثل شحن كارت العداد بمبلغ لا يتجاوز 100 جنيه شهريًا في حين أن الاستهلاك الفعلي يتطلب مبالغ أعلى.

وفي حال ورود معلومات تشير إلى شحن العدادات بمبالغ منخفضة، يتم إرسال فرق تفتيشية للتحقق من مدى تطابق الاستهلاك مع الأجهزة الموجودة في الوحدة السكنية، وذلك لكشف أي محاولات للتلاعب أو توصيل التيار الكهربائي بشكل غير قانوني.

غرامات ضخمة في انتظار المخالفين

تتجه الوزارة إلى تكثيف حملاتها على العدادات القديمة التي تسجل فواتير كهرباء غير منطقية مقارنة بحجم الاستهلاك الفعلي للأجهزة الكهربائية.

وفي الوقت نفسه، يتم فحص العدادات التي تسجل فواتير متدنية، لا سيما تلك التي تسجل حوالي 9 جنيهات فقط شهريًا، بالرغم من أن هذه الوحدات قد تكون مغلقة أو لا يتم استخدامها.

من الجدير بالذكر أن وزارة الكهرباء قد شددت العقوبات الخاصة بسرقة الكهرباء منذ شهر أغسطس الماضي، حيث تم مضاعفة قيمة الغرامات الخاصة بسرقة التيار الكهربائي. 

ويأتي هذا القرار في إطار حماية حقوق الدولة وتشديد الرقابة على الشبكة الكهربائية، بهدف القضاء على أي محاولات للتلاعب وضمان عدالة الفواتير المستحقة.

رسالة واضحة للجميع

تحذر الوزارة بشدة أي شخص يتلاعب في عدادات الكهرباء من العواقب الوخيمة التي قد يواجهها، خاصة بعد الزيادة الكبيرة في الغرامات، حيث لا مجال للتساهل في هذه القضية التي تؤثر بشكل مباشر على النظام الكهربائي في البلاد.