تعد المساعدة الاجتماعية من العناصر الأساسية لرفع مستوى المعيشة ودعم الفئات الضعيفة في المجتمع،وعليه، يتقدم مجلس النواب المصري بمشروع قانون الضمان الاجتماعي والدعم النقدي الجديد الذي يناقش في الوقت الراهن برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، والذي يحدد الفئات المستحقة للدعم النقدي ضمن برنامج “كرامة”،يهدف هذا المشروع إلى إيجاد شبكة أمان اجتماعي، حيث يسعى لتوفير الظروف الاقتصادية الملائمة لدعم الفئات الأولى بالرعاية، مما يعكس اهتمامات الحكومة في تحسين الظروف المعيشية للمواطنين.

الفئات المستحقة للدعم النقدي كرامة

ووفقًا للمادة 11 من مشروع القانون، يشمل الدعم النقدي غير المشروط عدة فئات تعتبر الأشد احتياجًا، وهذه الفئات تضم

الأشخاص ذوو الإعاقة الذين يعانون من صعوبات جسدية أو ذهنية. الأشخاص المصابون بأمراض مزمنة شديدة، والتي تؤثر سلبًا على قدرتهم على العمل والإنتاج. المسنون، سواء كانوا يعيشون بمفردهم أو مع أسرهم أو في دور الرعاية الاجتماعية. النساء غير المعيلات اللواتي لا يملكن دخلًا ثابتًا أو من يعيلهن. الأيتام، الذين فقدوا أحد والديهم أو كليهما. أبناء الرعاية اللاحقة، وهم الشباب الذين خرجوا من مؤسسات الرعاية الاجتماعية. قدامى الفنانين والرياضيين والأدباء بشرط استيفاء معايير الاستحقاق. الإناث غير المتزوجات اللاتي يعانين من نقص الموارد الكافية للعيش.

شروط صرف الدعم النقدي كرامة

يعتبر الدعم المقدم في إطار برنامج “كرامة” دعمًا فرديًا يعتمد على دخل المستفيد فقط، دون النظر إلى دخل أفراد الأسرة،كما ينص القانون على عدم جواز جمع المستفيد بين أكثر من نوع من الدعم المُخصص للفئات المذكورة، حيث يُصرف الدعم للفئة الحائزة على أعلى قيمة،وتحدد معايير الاستحقاق من خلال اللائحة التنفيذية للقانون.

أهداف القانون الجديد

تستهدف هذه المبادرة تعزيز شبكة الضمان الاجتماعي في مصر، بحيث تشمل الفئات الأكثر فقرًا والأقل دخلًا،بالإضافة إلى ذلك، تعمل الحكومة على تحديث التدخلات الاجتماعية لتتوافق مع المتغيرات الاقتصادية الراهنة، مثل نسب التضخم ومستويات الفقر.

دعم المواطنين تحت خط الفقر

تنص المادة 3 من القانون على حق كل مواطن يقع تحت خط الفقر القومي وغير المسجل في نظام التأمين الاجتماعي في التقديم للحصول على الدعم النقدي،يشترط توفر إحدى حالات الاستحقاق المحددة ضمن القانون،وتتضمن هذه الأحكام

المصريون الذين يعجزون عن إعالة أنفسهم أو أسرهم بسبب العجز أو الشيخوخة. المقيمون من رعايا الدول الأخرى في مصر، على أن تكون المعاملة بالمثل متوافرة في بلدانهم.

وفي هذا السياق، تُحدد درجة الفقر استنادًا إلى خريطة الفقر والمعايير الاقتصادية المعتمدة، لضمان توجيه الدعم للفئات الأكثر احتياجًا وتحقيق أقصى استفادة للمستحقين.

في الختام، يبرز مشروع قانون الضمان الاجتماعي والدعم النقدي كأداة فعالة لمواجهة التحديات الاقتصادية والاجتماعية التي تعاني منها الفئات الضعيفة في المجتمع المصري،يعكس هذا المشروع التوجه الحكومي نحو تعزيز العدالة الاجتماعية وتخفيف حدة الفقر، مما يسهل حياة المستفيدين ويعزز من استقرار المجتمع،يظل هذا المشروع تحت المناقشة في مجلس النواب، ومن المؤمل أن يؤدي إلى نتائج ملموسة تعود بالنفع على شرائح واسعة من المواطنين.