وأظهرت الأدلة انتهاكات خطيرة من قبل وحدة "سيريت جولاني" التابعة للجيش الإسرائيلي، بما في ذلك إطلاق نار عشوائي متواصل لمدة ثلاث دقائق ونصف، وتغيير الخزائن العسكرية أثناء القتل، رغم محاولات الضحايا التعريف بأنفسهم.

تفاصيل الحادثة: من التحضير للهجوم إلى المجزرة
في ليلة 23-24 مارس، كانت القوات الإسرائيلية تستعد لشن هجوم مفاجئ على حي تل السلطان في رفح. وكُلفت وحدة "سيريت جولاني" بنصب كمين في محور يُفترض أن يمر عبره مدنيون ومسلحون أثناء عمليات الإخلاء.

لكن بدلًا من تنفيذ المهمة كما كُلفت، قامت القوة  بقيادة نائب قائد سرية احتياط بتغيير التعليمات من تلقاء نفسها، وفتحت النار على سيارات إسعاف وإغاثة كانت تعمل في المنطقة بشكل قانوني، دون أي تهديد.

ثلاث مراحل من إطلاق النار: استهداف متكرر دون مبرر

مرت سيارة إسعاف بأضواء وامضة، لكن القوة فتحت النار عليها من مسافة صفر، مما أدى إلى مقتل شخصين واعتقال ثالث.

ادعى الجنود لاحقًا أنهم ظنوا أن الضحايا من عناصر حماس، رغم عدم وجود دليل على ذلك.

وصلت قافلة إغاثة مكونة من سيارات إسعاف وإطفاء، جميعها تحمل أضواء تحذيرية ويرتدي طاقمها سترات عاكسة.

رغم ذلك، أمر نائب القائد بإطلاق النار عليها، واستمر القتل لمدة 3.5 دقائق دون توقف، مع تبديل الجنود خزائن أسلحتهم.

حاول الضحايا الهرب والصراخ لتوضيح هويتهم، لكن القوة استمرت في إطلاق النار حتى قُتل 12 منهم.

وصلت مركبة تابعة للأمم المتحدة، فقام الجنود باستهدافها أيضًا، مما أسفر عن مقتل موظف في الأونروا.

تضارب الروايات ومحاولات التستر

أبلغ نائب القائد قيادته بأن المركبات "غير مميزة"، رغم وجود توثيق مصور من الطائرات المسيرة يُثبت العكس.

رفضت لجنة التحقيق روايته بعد إجراء محاكاة، لكنها بررته بـ"حالة القتال".

أمر قائد اللواء العقيد تال ألكوبي بدفن الجثث وسحق سيارات الإسعاف لإخفاء الأدلة، بدلًا من تسليمها للمنظمات الدولية.

تم تأخير إبلاغ المنظمات الإنسانية بمكان الجثث لـ5 أيام، مما عرقل التحقيقات.

عقوبات صورية 

أُقيل نائب قائد السرية بسبب "تقاريره غير الدقيقة"، بينما تلقى قائد اللواء ملاحظة تأديبية فقط.

جاء التحقيق الرسمي للجيش استجابة للضغوط الدولية، لكنه نفى بشكل مثير للجدل مزاعم "الإعدام الميداني"، رغم الأدلة على إطلاق نار عشوائي.

يمكنك مشاركة الخبر علي صفحات التواصل